به نقل از «ایران اکونومیست»

ثبات اقتصادی؛ دستاورد قانون جدید بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۸۵۷۳

کارشناس مسائل اقتصادی گفت که در سایه قانون جدید و تصمیمات تخصصی‌ و به‌موقع بانک مرکزی، دیگر شاهد شوک‌های تورمی نبوده و در آینده نه چندان دور شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.

«حمیدرضا جیهانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ‌ایران اکونومیست در زمینه تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: تصویب این قانون به بانک مرکزی کمک می‌کند که در ایفای وظایف خود در حفظ ارزش پول ملی و تقویت ثبات اقتصاد کشور نقش پررنگ‌تری داشته باشد و موفق‌تر عمل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به اینکه قوانین قبلی مربوط به سال‌ها قبل است و دهه‌ها از تصویب آن‌ می‌گذرد، تصویب قانون جدیدی که خلا قوانین قبلی را بپوشاند و بتواند با شرایط فعلی کشور سازگاری داشته باشد، بسیار ضروری بود؛ بنابراین تصویب قانون جدید را می‌توان با توجه به نقاط مثبت آن، موفقیت بزرگی برای حفظ ثبات اقتصاد و ارزش پول توسط بانک مرکزی دانست.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه گفت: در قانون جدید، زمینه تسلط بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها و امکان برخورد مناسب با بانک‌های متخلف ایجاد شده است و با اقدامات خوبی که در برخورد با بانک‌های متخلف و بانک‌های ناتراز در ماه‌های گذشته آغاز شده، به‌نظر می‌رسد که در آینده دوره ناترازی بانک‌ها و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور به پایان می‌رسد.

استقلال بانک مرکزی

جیهانی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی نیز در این قانون در نظر گرفته شده است، گفت: استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است، زیرا بخش عمده سیاست‌های ضدتورمی منوط به استقلال بانک مرکزی است و وقتی استقلال بانک مرکزی حفظ شود، موانع اتخاذ اقدامات متناسب برای مقابله با تورم برداشته خواهد شد.

این مدرس دانشگاه در ادامه تاکید کرد: البته استقلال به این معنا نیست که بانک مرکزی از کنترل حاکمیت خارج می‌شود، بلکه بدان معناست که در تصمیم‌گیری و اقدام برای مقابله با تورم ابزارها و اختیارات لازم را در اختیار داشته باشد که این مساله در قانون جدید به خوبی دیده شده است.

وی گفت: این مساله را نیز باید در نظر بگیریم که با اینکه متولی اصلی کنترل تورم در کشور بانک مرکزی است، اما عملکرد نهادهای دیگر نیز در تورم کشور موثر است. بنابراین سیاست‌گذاری‌های مالی و سایر نهادها نیز باید با بانک مرکزی در کنترل تورم هماهنگ باشند و همکاری کنند.

جیهانی با اشاره به اینکه تغییر شورای پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی که در قانون جدید انجام شده، اقدام مناسبی برای اتخاذ تصمیمات تخصصی‌ و هماهنگ‌ با اهداف این نهاد است، ادامه‌داد: در قانون قبلی، حضور گسترده نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار در برخی موارد موجب اتخاذ تصمیمات بخشی و حتی معطل ماندن اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع در شرایط اضطراری می‌شد، اما در هیات عالی که ذیل قانون جدید معرفی شده نسبت تعداد نمایندگان دولت کمتر شده و بیشتر از افراد متخصص استفاده شده است.

وی تصریح‌کرد: به نظر می‌رسد در سایه قانون جدید و تصمیمات تخصصی و به موقع هیات عالی بانک مرکزی، دیگر شاهد تصمیمات بخشی و شوک‌های تورمی نبوده و در آینده نه چندان دور شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نکته مهم دیگر کمک به بانک مرکزی برای مدیریت فعال بازار ارز است، گفت: شوک‌های ارزی در دهه‌های اخیر نقش مهمی در ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد کشور داشت، بنابراین مدیریت مناسب بازار ارز می‌تواند از ایجاد شوک‌های ارزی جلوگیری کند.

وی اضافه‌کرد: همان‌طور که شاهد بودیم، اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر آرامش و ثبات بازار ارز را به خوبی تامین کرد و این در حالی بود که در چند ماه گذشته شاهد فشارهای سیاسی و اتفاقات منفی در سطح جهانی بودیم که در شرایط عادی می‌توانست اتفاقات دیگری را برای بازار ارز رقم بزند.

جیهانی با اشاره به ممنوعیت دریافت ریال توسط دولت از بانک مرکزی پیش‌ از ارائه ارز تحت قانون جدید، افزود: اختیارات و ابزارهای جدید در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که زمینه مدیریت بهتر بازار ارز را برای این نهاد به وجود می‌آورد و دست آن را برای اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه باز می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: قانون جدید استقلال بانک مرکزی را به خوبی حفظ می‌کند، ابزارهای نظارت مقتدرانه را در اختیار آن می‌گذارد و بسیاری از معضلات قانون‌های پیش از خود را برطرف می‌کند. این قانون می‌تواند برای بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت بازار ارز چراغ راهی باشد. با تصویب بخش دوم قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی نیز پازل قانونی نظام بانکداری کشور تکمیل می‌شود و فصل جدید برای اقتصاد کشور آغاز خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: استقلال بانک مرکزی اتخاذ تصمیمات اقتصاد کشور ثبات اقتصاد قانون جدید بازار ارز بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۸۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات متحده عربی چه بود؟ 

به گزارش قدس آنلاین، «مهرداد بذرپاش» رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیاتی از مدیران اماراتی دیدار کرد. دیداری که در نخستین گام با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو طرف ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسوولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهمترین تفاهم‌هایی که در این نشست انجام شد، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسوولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، فناوری‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تاکید «شیخ منصور بن زاید» معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی به‌منظور افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/ به امارات، از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تامین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از/ به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که فقط توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (هرچند گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تایید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیاتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهمترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

منبع: خبرگزاری ایرنا